نویسنده حدیقه الشیعه از فقه شیعه و فتوای مقدس اردبیلی آگاهی نداشته است

از جمله قرائنی که نشان می دهد نسبت حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی دروغ است، اشتباهات فقهی فاحشی است که با گفته و فتوای اردبیلی در شرح ارشاد مخالف است. در نظر داشته باشیم که در حدیقه الشیعه به شرح ارشاد ارجاع داده شده؛ به این دلیل و نیز بنا بر شواهد متعدد دیگر نمی توان گفت که حدیقه را قبل از شرح ارشاد و در زمانی نوشته که هنوز آگاهی کافی از آراء فقیهان شیعه و سنی نداشته است.
نویسنده حدیقه در مقام اعتراض بر ابوبکر و عمر گفته است:
"... جزیه به مذهب شیعه و سنّی حق مستحقین است که زکات را مستحق بودند و بر غیر ایشان حرام ... و میراث کسی که وارث ندارد، حق فقراء و مساکین عالم. ایشان از کدام یک بودند که مال بیت المال را تصرف می نمودند؟"(حدیقه الشیعه، ص۳۳۳، انتشارات انصاریان، قم، چاپ سوم)
در نسخه خطی کاشف الحق به این تعبیر آمده است:
"... حق مستحقین زکات است و بر غیر ایشان حرام. الخ"
الف. جزیه
ادّعای نویسنده درباره جزیه هم با فقه شیعه ناسازگار است و هم با فقه اهل سنّت!
۱. فتوای مقدّس اردبیلی و دیگر فقهاء شیعه
مقدّس اردبیلی در شرح کلام علامه حلی می نویسد:
"[متن علامه:] و یسقط الجزیة عن الصبیان و المجانین و النساء و المملوک ... و مستحقها المجاهدون ... [شرح مقدس:] قوله : (ومستحقها المجاهدون). هذا فی زمان الحضور ظاهر : و یفعل الامام علیه السّلام بها ما یرید. و فی صحیحة محمد بن مسلم حیث قال علیه السّلام (وانما الجزیة عطاء المهاجرین) إشارة ، إلى کونها للمجاهدین کما هو مقتضى المتن وسائر العبارات. قال فی المنتهى : (مصرف الجزیة مصرف الغنیمة سواء للمجاهدین و کذلک ما یؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام.) وأمّا فی زمان الغیبة فمشکل : و یمکن جواز أخذها للحاکم النائب له علیه السّلام و جعلها فی مصالح المسلمین، مثل بیت مال المسلمین و صرفها لفقراء المسلمین ، کالزکاة کما یشعر به عبارة قواعد المصنف : (فهو للمجاهدین ، ومع عدمهم لفقراء المسلمین) و لکن غیر ظاهر، و لم یعلم کون غیره علیه السّلام مقامه فی ذلک، و ما نرى له دلیلا ، و لا کلام الأصحاب ، بل هکذا عباراتهم مجملة. و العجب انهم یثبتون أحکام الامام علیه السّلام فی زمان حضوره ، و یترکون مثل هذه. لعله لعدم المستند ، و لکن ینبغی إظهاره لیطمئن قلب مثلنا و یندفع الشبهة ، لجواز أخذها للجائر و إعطائها لآحاد المسلمین ، و أخذهم لها من عند أنفسهم ، و قد تراهم الآن یظنون أخذها أکثر إباحة من مال الجائر. بل یعتقدون أنها أبعد من الشبهة مع عدم احتیاجهم إلیها أیضا ، و ما نرى وجهه ، و هم اعرف. لعل عندهم وجه اباحة وصل إلیهم ممن قوله حجة ، کما یفعلون فی أخذ الخراج و المقاسمة : أظن وجوب الاجتناب ، و لا شک انه أحوط." (مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۷ ، صص۵۱۸ و ۵۱۹)
از امام صادق ع روایت شده است:
إِنَّ أَرْضَ الْجِزْیَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْیَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِینَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِینَ سَمَّى اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَلَیْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْ ءٌ (وسایل الشیعه، ج۱۵، ص۱۵۳ و مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۱۲۲)
شیخ طوسی بر مضمون این حدیث ادعای اجماع کرده است:
"ما یؤخذ من الجزیة ... للمقاتلة المجاهدین.
و للشافعی فیه قولان: أحدهما: أن جمیعه لمصالح المسلمین، و یبدأ بالأهم فالأهم. و الأهم: هم الغزاة، و الثانی للمقاتلة کما قلناه. هذا إذا قال: إنه لا یخمس و أما إذا قال یخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذین النوعین على القولین، و المصالح مقدمة عندهم.
دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، فی أن الجزیةللمجاهدین لا یشرکهم فیها غیرهم ..." (الخلاف، ج4 ، ص218، مساله ۴۲)
این دیدگاه در بین فقهاء شیعه مشهور است و اگر چه به این شکل مورد قبول برخی از فقها قرار نگرفته؛ اما فتوای هیچ یک مطابق ادعای صاحب حدیقه الشیعه نیست. (نک. : الجزیة و أحکامها، ج۱، ص۱۳۸، علی اکبر کلانتری)
۲. فتوای سنیان
گفتار عامه در این باره مختلف است. برخی از آنها جزیه را مخصوص سپاه دانسته اند و برخی برای مصالح مختلف که یکی از آنها مخارج سپاهیان است. البته برخی از آنها نیز مصرف جزیه را مانند زکات دانسته اند ولی این دیدگاه مشهور آنان نیست. (نک. : الجزیة و أحکامها، ج۱، ص۱۴۲، علی اکبر کلانتری)
حال می پرسیم چطور ممکن است فقیه بزرگی مانند مقدّس اردبیلی چیزی را به عنوان مذهب شیعه و سنی ادعا کند که نه با فتوای خود او موافق است و نه با نصوص و اجماع فقیهان امامی و نه حتّی با مشهور اهل سنّت؟!!
ب. میراث بی وارث
ادعای نویسنده در این باره نیز مخالف مشهور شیعه است؛ چنان که مقدس اردبیلی خود می نویسد:
"... ثم کون میراث من لا وارث له للإمام ، هو المشهور بین الأصحاب." (مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج11 ، ص۴۶۴ و نیز نک:صص ۴۶۰ و ۴۶۱)
شیخ طوسی نیز می نویسد:
"میراث من لا وارث له لا ینقل إلى بیت المال، و هو للإمام خاصة. و عند جمیع الفقهاء ینقل الى بیت المال، و یکون للمسلمین و عند الشافعی: یرثه المسلمون بالتعصیب و عند أبی حنیفة فی إحدى الروایتین عنه. و فی الروایة الأخرى بالموالات دون التعصیب. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضا: فلا خلاف أن للإمام أن یخص به قوما دون قوم، فلو لا أنه له لم یجز ذلک." (الخلاف، ج۴، ص22، مسألة 14)
حال چگونه ممکن است مقدس اردبیلی در اعتراض به شیخین به چیزی استناد کند و آن را مذهب شیعه و سنی بداند که به گفته خود او مخالف مشهور شیعه است و مورد توافق سنیان هم نیست؟!