دیدگاه میرزا جواد تبریزی درباره ولایت تکوینی و علم غیب

بارها گفته‌ایم که ولایت تکوینی یک اصطلاح جدید است که تعریف منضبطی ندارد و هر کسی آن را به معنایی به کار گرفته است. برخی از علما، ولایت تکوینی را تقریباً به معنای معجزه و کرامت به کار برده‌اند؛ اما برخی دیگر ولایت تکوینی را به معنای سلطنت مطلقه بر همه چیز و تدبیر همه امور عالم (ربوبیت) به کار برده‌اند. روشن است که بین این دو معنا، فاصله بسیاری است. معنای اول، اجمالاً مورد قبول همه مسلمانان است؛ گر چه به نظر ما، لفظ «ولایت تکوینی» برای اراده چنین معنایی مناسبت ندارد. معنای دوم است که محل بحث و نقاش است. بسیاری از علما که ولایت تکوینی را برای امامان و پیامبر (ص) ثابت دانسته‌اند، معنای اول را اراده کرده‌اند که از نظر معنایی، اشکال عقیدتی ندارد؛ گر چه لفظ مناسبی نیست. از این جهت «ولایت تکوینی» تا حدی مانند «علم غیب» است که برخی از آن «علم امام به برخی مغیبات به تعلیم الهی» اراده می‌کنند که گر چه از نظر معنا، اشکال اعتقادی ندارد، ولی از نظر کاربرد لفظ، غلط است. با این تفاوت که «علم غیب» یک اصطلاح قرآنی است که کاربرد صحیح آن اهمیت بیشتری دارد؛ اما «ولایت تکوینی» یک اصطلاح جدید و ساختگی است و حساسیت آن کمتر است.

برای مثال میرزا جواد تبریزی، ولایت تکوینی را این گونه تعریف کرده است: «الولاية التكوينية فهي التصرف التكويني بالمخلوقات.» سپس آیاتِ مربوط به عصای موسی (ع) و معجزات حضرت عیسی (ع) را مثال می‌زند و مانند آن را برای پیامبر اسلام (ص) و امامان (ع) ثابت کرده و سپس می‌گوید: «الفرق بين الأنبياء والأئمة عليهم السلام أن الأنبياء كانوا يفعلون ذلك لإثبات نبوتهم بالمعجزة وأما الأئمة عليهم السلام كانوا لا يفعلون ذلك إلا في موارد نادرة ... فكيف يظن بشخص يلتزم بإمامتهم ... ولا يلتزم بالولاية التكوينية لهم عليهم السلام مع أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم حتى يتمكنوا من إبطال من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسحر ونحو ذلك مما يوهم الناس.» (صراط النجاة، چاپ اول، ج5، ص264-265)

چنان که می‌بینیم مقصود میرزا جواد تبریزی از ولایت تکوینی در این جا چیزی جز معجزه و کرامت نیست و هیچ ربطی به ولایت تکوینی به معنای تدبیر امور عالم -که نوعی تفویض است- ندارد. اما میرزا جواد تبریزی دیدگاه خود را درباره تدبیر امور عالم چنین بیان کرده است:

(893) هل أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة عليهم السلام كل شؤون الخلق والرزق منهم يباشرون خلق الخلق ورزق الخلائق وإنزال السحاب وإنبات الثمر وغير ذلك بحيث لا يحصل شيء في الكون إلا وهم عليهم السلام كانت لهم يد به ومباشرتهم لذلك كله كمباشرة عزرائيل عليه السلام بقبض الأرواح؟

بسمه تعالى هذا القول باطل بل الأئمة عليه السلام وسائط وشفعاء بين الله عز وجل والناس والآيات الكريمة تدل على ذلك منها: «سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقين‏» و منها: «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها» و منها: «اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَكيل‏» ومنها: «هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض‏» وغیرها من الآيات الكثيرة والله العالم. (صراط النجاة، ج5، ص274)

 

(898) هل يجوز الإعتقاد بأن النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام هم العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية لجميع الخلائق؟ وهل يجوز إطلاق هذا الألفاظ عليهم؟ وما حكم من يعتقد بذلك؟

بسمه تعالى هم الوسائط في الفيض للمتوسلين بهم كما قال الله تعالى «وابتغوا إليه الوسيلة» وهم العلة الغائية بما أنهم في أعلى درجات العبادة التي هي غاية الخلقة كما قال الله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 2- إطلاق جميع هذه الألفاظ غير صحيح والصحيح إطلاق ما ذكرنا. 3- من يعتقد بذلك يدخل في قسم الغلاة والله العالم. (صراط النجاة، ج5، ص275-276)

اگر به کتابِ نظرة إسلامية حول الولاية التكوينية، نوشته سید محمدحسین فضل الله مراجعه کنید، می‌بینید که دیدگاه او نیز تفاوت ماهوی با دیدگاه میرزا جواد تبریزی ندارد. او نیز ولایت تکوینی به معنای معجزه و کرامت را پذیرفته و ولایت تکوینی به معنای ربوبیت و تدبیر جهان را رد کرده است. بنابراین بر خلاف آن چه غلات و مفوضه وانمود می‌کنند، در این موضوع تفاوت اساسی میانِ دیدگاه این دو، وجود ندارد؛ گر چه احتمالاً به صورت مصداقی، در دامنه و گستره معجزات، بین آن دو اختلاف نظر وجود داشته است. به همین ترتیب، سخنان بسیاری از فقها که مورد بهره‌برداری مغالطه‌آمیز غلات و مفوضه قرار می‌گیرد، فقط در لفظ با ادعای آن‌ها مشترک است.

می‌دانیم که ولایت تکوینی به معنایی که مفوضه اراده می‌کنند؛ یعنی ربوبیت جهان، مستلزم علم مطلق امام به همه امور است؛ حال آن که دیدگاه میرزا جواد تبریزی درباره علمِ امام کاملاً شفاف است. در ادامه، برخی تصریحاتِ او را می‌آوریم:

(896) هل أهل البيت عليهم السلام يعلمون الغيب؟ 

بسمه تعالى المقدار الثابت عندنا أن الأئمة عليهم السلام إذا أرادوا أن يعلموا أمرا فيه صلاح يظهر لهم ذلك الأمر وأما غير ذلك فليس عندنا علم بذلك فهذا موكول إلى علمهم عليهم السلام هذا بالنسبة إلى غير الأحكام الشرعية من الأمور الخارجية أما الأحكام الشرعية فالعلم بها حاصل عندهم عليهم السلام من غير تعلم متعارف ولا يرتبط هذا بعلم الغيب والله العالم. (صراط النجاة، ج5، ص275)

 

(890) هل أن علم النبي والأئمة عليهم السلام مختص بالأحكام الشرعية بحيث لا يتعدى إلى العلوم الأخرى كما يقول البعض؟

بسمه تعالى النبي والأئمة عليهم السلام يعلمون الأحكام الشرعية وأما بالنسبة إلى الموضوعات فالمتيقن من علمهم بها أنه إذا كان في علمهم بالموضوع مصلحة وأرادوا أن يعلموه يظهر الله تعالى لهم واقع الأمر والله العالم. (صراط النجاة، ج5، ص272)

 

(891) .... وأما علم النبي (ص) والإمام (ع) بالنسبة إلى الموضوعات الخارجیة فالمتيقن منه عندنا أن النبي ص والإمام ع إذا كان في علمه بالموضوع مصلحة وأراد أن يظهر الله تعالى له واقع الأمر يظهره له ... (صراط النجاة، ج5، ص272)

 

(904) الحبال التي ألقاها السحرة أمام موسى عليه السلام هل انقلبت حقيقة إلى ثعابين أم تراءى للناس ذلك؟ وهل يمكن لمثل ذلك أن ينطلي على الأنبياء والأئمة؟ وما هي قصة النفاثات في العقد؟

بسمه تعالى من المعلوم أن الحبال التي ألقاها السحرة لم تنقلب حقيقة إلى ثعالبين كما ذكر ذلك القرآن حيث ورد في ذلك «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» ولكن لا يدل ذلك أن كل سحر لا يؤثر في المسحور ولو علم بالحال كما في العقد على الرجل من امرأته حيث لا يتمكن من الدخول بها ولو مع علمه بأنه عقد عليه وهذا الأمر قد يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام إذا اقتضت المصلحة الربانية ذلك ثم يخبر الله بالحال كما ورد ذلك في بعض الأخبار الواردة في تفسير المعوذتين والله العالم. (صراط النجاة، ج5، ص277)

 

(906) إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام قد منح بعض أصحابه كرشيد الهجري وسلمان الفارسي علم المنايا والبلايا فمن باب أولى أنه عليه السلام كان يحمل هذا العلم، إذن كان يعلم بأجله وقت منيته. على ضوء ذلك ما هي فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام في قضية المبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة وهكذا بروزه لعمرو بن عبد ود يوم الخندق وغير ذلك من مواطن تعرضه لحتفه؟

بسمه تعالى الذي يعلمه الإمام علي عليه السلام هو ما كان في لوح المحو والإثبات والعلم به لا ينافي المباشرة بأمر لا يعلم حاله في اللوح المحفوظ ولذا كان الإقدام على أمر بتكليف من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان الأمر عاما أو خاصا لا ينافي ما يترتب على الإطاعة من الفضيلة مع عدم العلم بواقع ذلك العمل في اللوح المحفوظ هذا أولا

وثانيا لم يثبت عندنا أن الله عز وجل يظهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن الأئمة عليهم السلام في كل واقعة حقيقتها الواقعية وإذا اقتضت المصلحة الإلهية خفاء أمرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام فتخفى عنهما ولذا سأل علي عليه السلام ليلة المبيت هل أنت بخير يا رسول الله؟ والله العالم. (صراط النجاة، ج5، ص278)

 

(966) .... فالإمام عليه السلام يعلم ببعض الأمور الخارجية ... (صراط النجاة، ج5، ص295)

 

(872) هل يعلم الإمام كل ما يتعلق بالحياة من أمور الدين والدنيا؟

بسمه تعالى أما أمور الدين فيعلمونها حيث إن علم الدين مخزون عندهم وأما أمور الدنيا فعلمهم فيها محصور على ما يكون في عالم لوح المحو والإثبات كيفية علمهم بها كلية أو جزئية غير ظاهرة لنا والذي نعلمه أنه إذا كان في البين مصلحة وشاؤوا أن يعلموا يظهر لهم ذلك الأمر والله العالم. (صراط النجاة، ج5، ص266)

 

و هذه الروایة فی سندها عبد الحمید بن سعید و هو من مشایخ صفوان بن یحیی. و قد وثقهم الشیخ (ره) فی عدته، قال: بعث أبو الحسن (ع) غلاما یشتری له بیضا فأخذ الغلام البیضة أو بیضتین فقامر بها، فلما أتی به اکله، فقال له مولی له إن فیه من القمار، قال فدعا بطشت فتقیأ فقاءه» و فیها إشکال من جهة ارتکاب المعصوم (ع) ما هو حرام واقعا، لکنه ضعیف فإن الإمام (ع) لا یمکن غفلته أو جهله بالأحکام المجعولة، فی الشریعة حیث أن ذلک ینافی کونه هادیا و دلیلا علی الحق و مبینا لاحکام الشرع. و أما الموضوعات الخارجیة فعلمه (ع) بجمیعها مطلقا أو عند إرادته الاطلاع علیها فلا سبیل لنا الی الجزم بشی‌ء حتی نجعله منشأ الاشکال فی مثل الروایة، و ذکر السید الخوئی طال بقاؤه أن الاشکال علی أکله (ع) البیض المفروض یتم بتسلیم أمرین: (أحدهما)- عدم إمکان جهله علیه السلام بالموضوعات أصلا. (ثانیهما) کونه (ع) مکلفا بالعمل حتی بعلمه الحاصل له بالإمامة. و أما إذا قیل بکونه مکلفا بالعمل بالحجة المتعارفة عند الناس من قاعدة الید و أصالة الصحة و أصالة الحل و غیرها، فلا بأس بالأکل المزبور أخذا بالحجة الشرعیة. ثم إنه إذا علم (ع) الحال بالطریق المتعارف یعنی أخبار مولی له بکون البیض من الحرام، تقیأ تنزها لئلا یصیر الحرام الواقعی جزءا من بدنه الشریف، مع عدم کون هذا حکما إلزامیا. و فیه أنه لا یمکن إجراؤه (ع) أصالة الصحة أو غیرها فی عمله مع علمه بالواقع، فإن المقوم لموضوع الحکم الظاهری الجهل بالواقع و المفروض انتفاؤه فی حقه (ع)، فدعوی کونه (ع) مکلفا بمقتضی الحجج الظاهریة الثابتة للجاهل بالواقع، مع علمه (ع) بالواقع کما تری، فإنه من قبیل ثبوت الحکم بدون موضوعه. (ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ج1، ص220)