علّامه طهرانی و علّامه حسن زاده برای اثبات تشیع ابن عربی سخنانش را تحریف و تقطیع کرده اند

علّامه طهرانی در کتاب روح مجرّد بابی گشوده تحت عنوان «محیى الدّین در فتوحات عمل به رأى و قیاس را به شدّت محکوم مى‏ کند» و در آن نوشته است:

«... أضِفْ إلَى ذلک مطالب دیگرى که در فتوحات راجع به قیاس آمده است که او میگوید: ما ابداً عمل به قیاس نمى ‏کنیم. أقول: در میان عامّه کسى که ابداً به قیاس عمل نکند یافت نمى ‏شود. أبو حنیفه سراپاى فتاوایش قیاس است. محیى الدّین عربى بر حسب ظاهر مالکى مذهب بوده است و مالک هم عمل به قیاس میکند البتّه کمتر از أبو حنیفه. فقط از میان عامّه کسى که در عدم عمل به قیاس به شیعه از همه نزدیکتر مى ‏باشد شافعى است؛ او تقریباً همان تنقیح مناط قطعى را که ما حجّت میدانیم او نیز حجّت میداند، و عمل به قیاس نمى‏ کند، گرچه او هم در مبانى فقهى ‏اش با شیعه تفاوت دارد. حضرت آقا حاج سیّد هاشم نیز این جمله محیى الدّین را تمجید مى‏ نمودند که میگوید: وَ أمّا الْقیاسُ‏ فَلا أقولُ بِهِ، وَ لا اقَلِّدُ فیهِ جُمْلَةً واحِدَةً. و امّا قیاس، پس من رأى بر طبق آن نمیدهم، و یکسره و بطور کلّى در این مسأله تقلید نمى ‏کنم» (روح مجرد ؛ صص318 و 319)

علّامه حسن زاده نیز مانند علّامه طهرانی این جملات ابن عربی را دلیل بر تشیّع او دانسته است:

«شیخ عربى در این مقام مطابق مذهب طائفه امامیه سخن گفته است و کلمات دال بر شیعه اثناعشریه بودن وى در کتب و رسائلش بسیار است، و از جمله دلائلى که بر شیعه بودن وى احتجاج آورده ‏اند همین سخن او در رأى و قیاس است که نقل کرده‏ ایم. علماى تسنن در اجراى احکام شرعیه دلیل قیاس را در مقابل کتاب و سنت و اجماع، برهان مستقل دانسته عمل بر مقتضاى آن را متبع شمارند، از آنجائى که عقیده شیخ مخالف اعتقاد علماء جماعت بوده بر این معنى انکار بلیغ آورده ...» (انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، ص60)

ردّ و تکذیب

متأسّفانه علّامه طهرانی و علّامه حسن زاده دست به تحریف آشکار و تقطیع مخلّ زده اند. دیدگاه ابن عربی درباره قیاس هرگز شباهتی به دیدگاه طائفه حقّه شیعه و فرقه ناجیه امامیه ندارد. عقیده ابن عربی به طور خلاصه این است که گر چه خودش به قیاس عمل نمی کند؛ اما مجتهدی را نیز که به قیاس فتوا دهد، تصویب کرده؛ فتوایش را صحیح و بر خودش و مقلدّانش حجّت می داند و تخطئه او را بی ادبی به شریعت و مخالفت با دین می شمارد!!

علّامه طهرانی و علّامه حسن زاده عمداً متن کامل ابن عربی را نیاورده اند؛ زیرا سه-چهار خطّ بالاتر نوشته است: «و إن کنا لا نقول بالقیاس فلا نخطى‏ء مثبته إذا کانت العلة الجامعة معقولة جلیة یغلب على الظن أنها مقصودة للشارع.» (الفتوحات المکیة ؛ ج‏2 ؛ ص165، دار الصادر، بیروت، چاپ اوّل)

جالب تر آن که ابن عربی در صفحات پیشین به طور مفصّل اعتبار حکم مجتهد اهل قیاس و حجّیت شرعی آن را بیان کرده و حتّی آن را برتر از خبر واحد صحیح دانسته و تخطئه اهل قیاس را بی ادبی به شریعت شمرده و تعبّد نسبت به حکم اهل قیاس را برای خودشان و مقلّدانشان لازم دانسته است!!

«و أما القیاس فمختلف فی اتخاذه دلیلا و أصلا فإن له وجها فی المعقول ففی مواضع تظهر قوة الأخذ به على ترکه و فی مواضع لا یظهر ذلک و مع هذا فما هو دلیل مقطوع به فأشبه خبر الآحاد فإن الاتفاق على الأخذ به مع کونه لا یفید العلم و هو أصل من أصول إثبات الأحکام فلیکن‏ القیاس مثله إذا کان جلیا لا یرتاب فیه و عندنا و إن لم نقل به فی حقی فإنی أجیز الحکم به لمن أداه اجتهاده إلى إثباته أخطأ فی ذلک أو أصاب فإن الشارع أثبت حکم المجتهد و إن أخطأ و أنه مأجور فلو لا أن المجتهد استند إلى دلیل فی إثبات القیاس من کتاب أو سنة أو إجماع أو من کل أصل منها لما حل له أن یحکم به بل ربما یکون فی حکم النظر عند المنصف القیاس الجلی أقوى فی الدلالة على الحکم من خبر الواحد الصحیح فإنا إنما نأخذه بحسن الظن برواته و لا نزکیه علما على اللَّه فإن الشرع منعنا أن نزکی على اللَّه أحدا و لنقل أظنه کذا و أحسبه کذا و القیاس الجلی یشارکنا فیه النظر الصحیح العقلی و قد کنا أثبتنا بالنظر العقلی الذی أمرنا به شرعا فی قوله‏ أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ و فی القرآن من مثل هذا کثیر فقد اعتبر الشارع حکم النظر العقلی فی إثبات وجود اللَّه أولا و هو الرکن الأعظم ثم اعتبره فی توحیده فی ألوهیته فکلفنا النظر فی أنه لا إله إلا اللَّه بعقولنا ثم نظرنا بالدلیل العقلی ما یجب لهذا الإله من الأحکام ثم نظرنا بالنظر العقلی الذی أمرنا به فی تصدیق ما جاء به هذا الرسول من عنده إذ کان بشرا مثلنا فنظرنا بالعقول فی آیاته و ما نصبه دلیلا على صدقه فأثبتناه و هذه کلها أصول لو انهد رکن منها بطلت الشرائع و مستند ثبوتها النظر العقلی و اعتبره الشرع و أمر به عباده و القیاس نظر عقلی أ ترى الحق یبیحه فی هذه المهمات و الأرکان العظیمة و یحجزه علینا فی مسألة فرعیة ما وجدنا لها ذکرا فی کتاب و لا سنة و لا إجماع و نحن نقطع أنه لا بد فیها من حکم إلهی مشروع و قد انسدت الطرق فلجأنا إلى الأصل و هو النظر العقلی و اتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل کتابا و سنة فنظرنا فی ذلک فأثبتنا القیاس أصلا من أصول أدلة الأحکام بهذا القدر من النظر العقلی حیث کان له حکم فی الأصول فقسنا مسکوتا عنه على منطوق به لعلة معقولة لا یبعد أن تکون مقصودة للشارع تجمع بینهما فی مواضع الضرورة إذا لم نجد فیه نصا معینا فهذا مذهبنا فی هذه المسألة و کل من خطأ عندی مثبت القیاس أصلا أو خطأ مجتهدا فی فرع کان أو فی أصل فقد أساء الأدب على الشارع حیث أثبت حکمه و الشارع لا یثبت الباطل فلا بد أن یکون حقا و یکون نسبة الخطاء إلى ذلک نسبة أنه أخطا دلیل المخالف الذی لم یصح عند المجتهد أن یکون ذلک دلیلا و المخطئ فی الشرع واحد لا بعینه فلا بد من الأخذ بقوله و من قوله إثبات القیاس فقد أمر الشارع بالأخذ به و إن کان خطأ فی نفس الأمر فقد تعبده به فإن للشارع أن یتعبد بما شاء عباده و هذه طریقة انفردنا بها فی علمنا مع أنا لا نقول بالقیاس بالنظر إلینا و نقول به بالنظر لمن أداه إلیه اجتهاده لکون الشارع أثبته فلو أنصف المخالف لسکت عن النزاع فی هذه المسألة فإنها أوضح من أن ینازع فیها وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ‏.» (الفتوحات المکیة؛ ج‏2 ؛ صص162 -164)

و یک صفحه بعد به شرح اسرار عرفانی قیاس پرداخته است:

«و أما القیاس عند مثبتیه فهو ظهور رب بصفة عبد و ظهور عبد بصفة رب عن أمر رب فإن لم یکن عن أمر رب فلا یتخذ دلیلا على حکم أو عن حمید خلق کریم فإنه أیضا یتخذ دلیلا و أما ظهور رب بصفة مربوب فلا یشترط فیه الأمر الواجب و لکن قد یکون عن دعاء و طلب و صفته صفة الأمر و المعنى مختلف و إن کان هذا مسموعا ممتثلا و الآخر کذلک و لکن بینهما فرقان فهذا حکم سر القیاس فی الاستدلال و هو قیاس الغائب على الشاهد لحکم معقول جامع بین الشاهد و الغائب و ینسب لکل واحد من المنسوبین إلیه بحسب ما یلیق بجلاله و إنما قلنا بجلاله لأن الجلیل من الأضداد یطلق على العظیم و على الحقیر.» (الفتوحات المکیة ؛ ج‏2 ؛ ص166)

در جای دیگر نیز ابوحنیفه و اهل قیاس را در زمره اهل الذکر و اجتهادشان را حجّت شرعی دانسته است:

«قال ص إن الرسالة و النبوة قد انقطعت‏ و ما انقطعت إلا من وجه خاص انقطع منها مسمى النبی و الرسول و لذلک‏ قال فلا رسول بعدی و لا نبی‏ ثم أبقى منها المبشرات و أبقى منها حکم المجتهدین و أزال عنهم الاسم أبقى الحکم و أمر من لا علم له بالحکم الإلهی أن یسأل أهل الذکر فیفتونه بما أداه إلیه اجتهادهم و إن اختلفوا کما اختلفت الشرائع لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً و کذلک لکل مجتهد جعل له شرعة من دلیله و منهاجا و هو عین دلیله فی إثبات الحکم و یحرم علیه العدول عنه و قرر الشرع الإلهی ذلک کله فحرم الشافعی عین ما أحله الحنفی و أجاز أبو حنیفة عین ما منعه أحمد بن حنبل فأجاز هذا ما لم یجز هذا فاتفقوا فی أشیاء و اختلفوا فی أشیاء و کل فی هذه الأمة شرع مقرر لنا من عند الله مع علمنا إن مرتبتهم دون مرتبة الرسل الموحى إلیهم من عند الله‏.» (الفتوحات المکیة، جلد2، صص252 و 253)

باز در جای دیگر به دفاع از اهل قیاس و تبرئه آنان برخاسته و فتوای امیرالمؤمنین را در کنار فتوای مخالف او نهاده و هر دو را حقّ دانسته است!!

«... فهو لا یرد شیئا و لا یضع شیئا فی غیر میزانه و ارتفع الغلط و الشک و عرف معنى قوله‏ وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فجعلها موازین کثیرة لیزن بکل میزان ما وضع له و لما وزن المتکلم بمیزان عقله ما هو خارج عن‏ العقل لکونه وراء طوره و هو النسب الإلهیة لم یقبله میزانه و رمى به و کفر به و تخیل أنه ما ثم حق إلا ما دخل فی میزانه و المجتهد الفقیه وزن حکم الشرع بمیزان نظره کالشافعی المذهب مثلا أراد أن یزن بمیزانه تحلیل النبیذ الذی قبله میزان أبی حنیفة فرمى به میزان الشافعی فحرمه و قال أخطأ أبو حنیفة و لم یکن ینبغی للشافعی المذهب مثلا أن یقول مثل هذا دون تقیید و قد علم إن الشرع قد تعبد کل مجتهد بما أداه إلیه اجتهاده و حرم علیه العدول عن دلیله فما وفى الصنعة حقها و أخطأ المیزان العام الذی یشمل حکم الشریعة على الإطلاق و هو الذی استند إلیه علماء الشریعة بلا خلاف فی أصول الأدلة و فی فروع الأحکام فأما فی الأصول فالمثبتون القیاس دلیلا أداهم إلى ذلک اجتهادهم المشروع لهم و قد علم المخالف لهم من الظاهریة أن کل مجتهد متعبد بما أعطاه اجتهاده و لکن یقول فیهم إنهم أخطئوا فی إثباتهم القیاس دلیلا و لیس للظاهریة تخطئة ما قرره الشرع حکما فیثبت القیاس دلیلا شرعا و یثبت نفی القیاس أن یکون دلیلا شرعا و أما فی الفروع‏ فکعلی رضی اللَّه عنه الذی یرى نکاح الربیبة إذا لم تکن فی الحجر و إن دخل بأمها لعدم وجود الشرطین معا و إنه بوجودهما تحرم الربیبة یعنی بالمجموع و المخالف لا یرى ذلک فالمیزان العام یمضی حکم کل واحد منهما و لکن العامل بالمیزان العام قلیل لعدم الإنصاف ...» (الفتوحات المکیة، ج‏2، صص645 و 646)

بار دیگر به توجیه بدعتهای اهل قیاس کوشیده و ردّ بر آنان را ردّ شریعت و بی ادبی به آن دانسته است:

«و هذا المنزل یسمى جمعا فالإمامة له و الحکم فجمع فیه بین الصلاتین لما تعطیه حقیقته بالاتفاق أیضا و جمع النبی صلى اللَّه علیه و سلم فی هاتین بین التقدم و التأخر و لا واسطة بینهما فی هذا الموضع حتى تکمل مراتب الأشیاء لأجل أهل القیاس‏ فإن اللَّه قد علم من عباده أنهم بعد رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و سلم یتخذون القیاس‏ أصلا فیما لا یجدون فیه نصا من کتاب و لا سنة و لا إجماع فوق رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و سلم إلى‏ الجمع فی هذا الیوم بتقدیم صلاة العصر و تأخیر صلاة المغرب لیقیس مثبتو القیاس التأخیر لهذا التأخیر و التقدیم و لهذا التقدیم‏ و قد قرر الشارع حکم المجتهد أنه حکم مشروع فإثبات المجتهد القیاس أصلا فی الشرع بما أعطاه دلیله و نظره و اجتهاده حکم شرعی لا ینبغی یرد علیه من لیس القیاس من مذهبه و إن کان لا یقول به فإن الشارع قد قرره حکما فی حق من أعطاه اجتهاده ذلک فمن تعرض للرد علیه فقد تعرض للرد على حکم قد أثبته الشارع و کذلک صاحب القیاس إن رد على حکم الظاهری فی استمساکه بالظاهر الذی أعطاه اجتهاده فقد رد أیضا حکما قرره الشارع فلیلزم کل مجتهد ما أداه إلیه اجتهاده و لا یتعرض إلى تخطئة من خالفه فإن ذلک سوء أدب مع الشارع و لا ینبغی لعلماء الشریعة أن یسیئوا الأدب مع الشرع فیما قرره‏.» (الفتوحات المکیة؛ ج‏1 ؛ صص471 و 472)

حال انسان عاقل و منصف باید بنگرد چه نسبتی است بین آن چه علّامه طهرانی و علّامه حسن زاده و دیگر مریدان ابن عربی ادّعا کرده اند و سخنان واقعی ابن عربی؟!

مجال آن نیست که تک تک جملات ابن عربی را بشکافیم و رسوایی او را نشان دهیم! همین بس که تخطئه اهل قیاس را بی ادبی به شریعت و ردّ آن شمرده است؛ در حالی که می دانیم امامان معصوم ما علیهم السّلام و شیعیان آنان همیشه اهل قیاس را تخطئه کرده و بدعتگذار و پیرو ابلیس نامیده اند.

علاوه بر آن–چنان که در کلمات ابن عربی هم کاملاً روشن شد- مخالفت با قیاس اختصاص به شیعه نداشته است و گروهی از مخالفان شیعه (مانند ظاهریة، نظامیة و برخی از خوارج و اهل سنّت) مخالف قیاس بوده اند. (أصول الإیمان ؛ عبد القاهر بغدادی؛ ص24- أبکار الأفکار فی أصول الدین ؛ ج‏5 ؛ ص43- الفصول المختارة ؛ صص204 و 239 – نهج الایمان، ابن جبر، ص59- شرح الأساس الکبیر ؛ ج‏1 ؛ ص133 و ...) 

بنابراین نه صغرای استدلال این دو علّامه، راست و درست است و نه کبرای آن!!