آیا امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان حکم حکومتی برای اسب، زکات تعیین کرده اند؟

بسیار شنیده ایم که گر چه در اصل شریعت، اسب، زکات ندارد؛ امّا امیرالمؤمنین علیه السّلام به مقتضای زمان خود و بنا بر اختیارات حکومتی و یا ولایت تشریعی، زکاتِ اسب را واجب کرده است. مثلاً شهید مطهّری چنین دیدگاهی را مطرح کرده است. (نک: مجموعه آثار، فقه و حقوق ، ج‌21، ص317) این دیدگاه -که سنگ بنای بسیاری از نظریّات بوده و از آن نتایج گسترده ای گرفته اند- از مشهورات زمان ما است و در میان گذشتگان سابقه نداشته است و تنها مستند آن روایت زیر است:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِیعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص عَلَى الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِینِ دِینَاراً.» (الکافی؛ ج‌3، ص530 - الاستبصار، ج‌2، ص 12‌ - تهذیب الأحکام، ج‏4، ص67)

سند روایت معتبر است؛ امّا به چند دلیل برداشتی که معاصرین از آن کرده اند، نادرست است:

1. روایت امام صادق

«[علی بن ابراهیم عن ابیه عن] حَمَّاد بْن عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْبِغَالِ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ عَلَى‏ الْخَیْلِ‏ وَ لَمْ یَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَیْلُ الْإِنَاثُ یُنْتَجْنَ وَ لَیْسَ عَلَى الْخَیْلِ الذُّکُورِ شَیْ‏ءٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا فِی الْحَمِیرِ فَقَالَ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِیرِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ یَرْکَبُهُمَا شَیْ‏ءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَى مَا یُعْلَفُ شَیْ‏ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِی مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ‏ءٌ.» (الکافی ؛ ج‏3 ؛ ص530- تهذیب الأحکام ؛ ج‏4 ؛ صص67 و 68- المقنعة ؛ ص246)

این روایت از نظر سند با روایت پیشین متّحد است و حتّی می توان آن دو را صدر و ذیل یک روایت فرض کرد. (جز این که بخش پیشین را حریز از محمّد بن مسلم نیز روایت کرده است؛ ولی این بخش را فقط از زرارة نقل کرده است.)

به هر حال متن این روایت که مربوط به زمان امام صادق (ع) است، شهادت می دهد که زکات اسب هرگز به عنوان حکمی موقّت بر اساس صلاحدید حکومتی امیرالمؤمنین (ع) مطرح نبوده است.

2. روایت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)

«و روى أبو یوسف، عن غورک السعدی عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابر بن عبد الله ان النبی صلى الله علیه و آله قال: فی کل فرس دینارا إذا کانت راعیة.» (الخلاف؛ ج‌2، ص55)

و در منابع اهل سنّت به این لفظ نقل شده است:

«... حَدَّثَنَا أَبُو یُوسُفَ عَنْ غُورَکَ بْنِ الْحِصْرَمِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم : فِى الْخَیْلِ السَّائِمَةِ فِى کُلِّ فَرَسٍ دِینَارٌ.» (سنن الدارقطنی، ج5، ص286- سنن البیهقی، ج2، ص234- المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص495 - منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌8، ص49‌)

سرخسی نیز گفته است: «احتج أبو حنیفة رحمه الله تعالى بحدیث ابن الزبیر عن جابر أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: فی کل فرس سائمة دینار أو عشرة دراهم و لیس فی المرابطة شیء.» (المبسوط، ج2، ص339)

این روایت نیز با وضع اصل زکات اسب از سوی امیرالمؤمنین، سازگار نیست.

3. سنّت خلفا

شبیه آن چه در روایت امام صادق ع از امیرالمؤمنین علیه السّلام حکایت شده است؛ در منابع عامّه به عمر بن خطّاب نسبت داده شده است:

«حدثنا سلیمان بن شعیب قال ثنا الخصیب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالک : أن عمر رضی الله عنه کان یأخذ من الفرس عشرة و من البرذون خمسة. حدثنا أبو بکرة قال ثنا أبو عمر و الحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة فذکر بإسناده مثله » (شرح معانی الآثار، ج2، صص26 و 27، ح2802 و 2803)

مشهور است که عمر، در اسب، زکات می گرفته است:

«قال ابن رشد المالکی فی القواعد قد صح عن عمر رضی الله تعالى عنه أنه کان یأخذ الصدقة عن الخیل.» (عمدة القاری، ج9، ص37)

«حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جویریة عن مالک عن الزهرى أن السائب بن یزید أخبره قال : رأیت أبى یقوم الخیل و یدفع صدقتها الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه.» (شرح معانی الآثار، ج2، ص26، ح2801 )

«عبد الرزاق عن بن جریج قال أخبرنی بن أبی الحسین أن بن شهاب أخبره أن عثمان کان یصدق الخیل وأن السائب بن یزید أخبره أنه کان یأتی عمر بن الخطاب بصدقة الخیل قال أبن أبی حسین و قال بن شهاب لم أعلم أن النبی صلى الله علیه و سلم سن صدقة الخیل.» (مصنف عبدالرّزاق، ج4، ص35، ح6888)

«حدثنا محمد بن بکر عن ابن جریج قال أخبرنی عبد الله بن أبی حسین أن ابن شهاب أخبره أن عثمان کان یصدق الخیل و ان السائب بن أخت نمر أخبره أنه کان یأتی عمر بصدقة الخیل.» (مصنف ابن ابی شیبة، ج2، ص381، ح10143)

درباره آغاز این سنّت حکایتی ذکر کرده اند:

«عبد الرزاق عن بن جریج قال أخبرنی عمرو أن یحیى بن یعلى أخبره أنه سمع یعلى بن أمیة یقول ابتاع عبد الرحمن بن أمیة أخو یعلى بن أمیة من رجل من أهل الیمن فرسا انثى بمائة قلوص، فندم البائع، فلحق بعمر، فقال غصبنی یعلى و أخوه فرسا لی، فکتب إلى یعلى أن الحق بی فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر إن الخیل لتبلغ هذا عندکم؟ فقال: ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا. قال عمر: فنأخذ من أربعین شاة، شاة و لا نأخذ من الخیل شیئا؟! خذ من کل فرس دینارا. قال: فضرب على الخیل دینارا دینارا.» (مصنف عبدالرّزاق، ج4، ص36، ح6889- الإصابة، ج‏4، ص244)

امّا در روایت دیگری آمده است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الشُّونِیزِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِىُّ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِیلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ إِنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا کُرَاعًا وَرَقِیقًا وَ إِنَّا نُحِبُّ أَنْ نُزَکِّیَهُ قَالَ مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاىَ قَبْلِى وَ لاَ أَفْعَلُهُ حَتَّى أَسْتَشِیرَ فَشَاوَرَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ -صلى الله علیه وسلم- فَقَالُوا حَسَنٌ. وَ سَکَتَ عَلِىٌّ فَقَالَ أَلاَ تَکَلَّمُ یَا أَبَا حَسَنٍ فَقَالَ قَدْ أَشَارُوا عَلَیْکَ وَ هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَکُنْ جِزْیَةً رَاتِبَةً یُؤْخَذُونَ بِهَا بَعْدَکَ. قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الرَّقِیقِ عَشْرَةَ الدَّرَاهِمِ وَ رَزَقَهُمْ جَرِیبَیْنِ مِنْ بُرٍّ کُلَّ شَهْرٍ وَ أَخَذَ مِنَ الْفَرَسِ عَشْرَةَ الدَّرَاهِمِ وَ رَزَقَهُ عَشْرَةَ أَجْرِبَةٍ مِنْ شَعِیرٍ کُلَّ شَهْرٍ وَأَخَذَ مِنَ الْمَقَارِیفِ ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ وَ رَزَقَهَا ثَمَانِیَةَ أَجْرِبَةٍ مِنْ شَعِیرٍ کُلَّ شَهْرٍ وَ أَخَذَ مِنَ الْبَرَاذِینِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ رَزَقَهَا خَمْسَةَ أَجْرِبَةٍ مِنْ شَعِیرٍ کُلَّ شَهْرٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَلَقَدْ رَأَیْتُهَا جِزْیَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْطِیَاتِنَا زَمَانَ الْحَجَّاجِ وَ مَا نُرْزَقُ عَلَیْهَا. قَالَ الشَّیْخُ الْمُقْرِفُ مِنَ الْخَیْلِ دُونَ الْجَوَادِ.» (سنن الدارقطنی، ج5، ص286، ح2043)

همچنین رجوع کنید به: سنن الدارقطنی، ج5، ص287، ح2044 و ص332، ح2087 و ص333، ح2088- شرح معانی الآثار، ج2، ص27، ح2806 - المعتبر فی شرح المختصر، ج‌2، ص552- منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌8، صص275 و 276 و ...

در برخی نقلها به جای اهل المصر، اهل الشّام آمده است. در این گزارش ادّعا شده است که زکات اسب در زمان عمر به صورت داوطلبانه و نه اجباری دریافت می شده و امیرالمؤمنین علی علیه السّلام نیز با آن موافقت کرده است.

عبدالرّزاق در پایان روایت آورده است: «قال معمر: و سمعت غیر أبی إسحاق یقول فلما کان معاویة حسب ذلک فإذا الذی یعطیهم أکثر من الذی یأخذ منهم فترکهم و لم یأخذ منهم و لم یعطهم.» (مصنف عبدالرّزاق، ج4، ص35، ح6887)

همچنین به گفتگوی مروان، ابوهریرة و زید بن ثابت توجّه کنید:

«... و وقعت هذه الحادثة فی زمن مروان فشاور الصحابة رضی الله عنهم فروى أبو هریرة: لیس على الرجل فی عبده و لا فی فرسه صدقة. فقال مروان لزید بن ثابت ما تقول یا أبا سعید؟ فقال أبو هریرة عجبا من مروان أحدثه بحدیث رسول الله صلى الله علیه و سلم و هو یقول ماذا تقول یا أبا سعید قال زید: صدق رسول الله صلى الله علیه و سلم، و إنما أراد فرس الغازی فأما ما حبست لطلب نسلها ففیها الصدقة فقال کم فقال: فی کل فرس دینار أو عشرة دراهم.» (المبسوط للسرخسی، ج2، ص340)

«و فی الأسرار للدبوسی لما سمع زید بن ثابت حدیث أبی هریرة هذا قال صدق رسول الله ولکنه أراد فرس الغازی وأما ما طلب نسلها ورسلها ففیها الزکاة فی کل فرس دینار أو عشرة دراهم قال أبو زید ومثل هذا لا یعرف قیاسا فثبت أنه مرفوع». (عمدة القاری، ج9، ص37)

از ابن عباس نیز روایتی نقل شده که مفهوم آن بر روایت زید بن ثابت قابل تطبیق است:

«حدثنا ابن عیینة عن بن طاوس عن أبیه عن بن عباس قال: لیس فی فرس الغازی فی سبیل الله صدقة.» (مصنف ابن ابی شیبة، ج2، ص381، ح10144)

همه این موارد نشان می دهد که گرفتن زکات اسب، پیش از بازگشت حکومت به امیرالمؤمنین علیه السّلام، و پس از آن در میان حکّام (عمر، عثمان، معاویه، حجّاج، مروان و ...) رایج و معمول بوده است و نمی توان بنیانگذار آن را امیرالمؤمنین ع دانست؛ ضمن این که بنا بر برخی گزارش ها در اصل، اختیاری و غیر اجباری بوده است.

4. اجماع علماء شیعه

بنابر تحقیق، حکم حکومتی دانستنِ زکات اسب، در میان گذشتگان کاملاً بی سابقه است؛ بلکه از آثار فقهی برجای مانده، بر می آید که علمای شیعه به اتّفاق، زکات اسب را در شرع مستحبّ دانسته و برای اثبات آن به همین روایت امیرالمؤمنین ع استناد کرده اند و از آن، برداشتی جز این نداشته اند. (جز این که فیض کاشانی مثلاً احتمال شاذّی داده است که مراد جزیه باشد و شیخ یوسف بحرانی آن را پاسخ داده است؛ نک: الوافی ؛ ج‏10 ؛ ص110- الحدائق الناضرة ، ج‌12، ص152)

شهرت این دیدگاه به حدّی است که از قدیم بر آن ادّعای اجماع کرده اند.

شیخ طوسی نوشته است: «مسألة 63: لا زکاة فی شی‌ء من الحیوان إلا فی الإبل و البقر و الغنم وجوبا، و قد روى أصحابنا أن فی الخیل العتاق على کل فرس دینارین، و فی غیر العتاق دینارا على وجه الاستحباب ... دلیلنا: إجماع الفرقة، فإن ما فصلناه مجمع علیه عندهم ...» (الخلاف، ج‌2، صص54 و 55)

‌علّامه حلّی گفته است: «مسألة 159: أجمع علماؤنا على استحباب الزکاة فی الخیل بشروط ثلاثة: السوم و الأنوثة و الحول» (تذکرة الفقهاء، ج‌5، ص231)

علّامه مجلسی فرموده است: «استحباب الزکاة فی الخیل الإناث مجمع علیه بین الأصحاب.» (ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج‌6، ص176)

صاحب جواهر گفته است: «و کذا تستحب فی الخیل الإناث إجماعا محصلا و محکیا فی الخلاف و الغنیة و التذکرة، و هو المراد من‌ صحیح محمد بن مسلم و زرارة عنهما (علیهما السلام) قالا: وضع أمیر المؤمنین (علیه السلام) على الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین، و جعل على البرازین دینارا» (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص 74)

درباره اجماع علما همچنین رجوع کنید به: غنیة النزوع، ص128- تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، ج‌1، ص284 - شرح فروع الکافی، ج‌3، ص411 - مدارک الأحکام، ج‌5، صص51 و 186- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج‌11، ص425‌ - مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار، ج‌2، ص15- مصباح الفقیه، ج‌13، ص476

همچنین برای اطّلاع بیشتر از دیدگاه فقهاء در اعصار مختلف به منابع زیر رجوع کنید:

المقنعة، ص246- الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص277- تهذیب الأحکام، ج‌4، ص67 - النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص177- الاستبصار، ج‌2، ص12- مصباح المتهجد؛ ج‌2، ص858-- المهذب لابن البراج، ج‌1، ص167 - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌1، ص446 –الجامع للشرائع، ص134-  نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص50- الوسیلة إلى نیل الفضیلة، ص122‌ - الرسائل التسع للمحقق الحلی، ص347- المعتبر فی شرح المختصر، ج‌2، ص495- تحریر الأحکام الشرعیة، ج‌1، ص389 - نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج‌2، ص376- منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌8، ص47 - الرسالة الفخریة فی معرفة النیة، ص58 - البیان، ص309 - الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج‌1، ص239 – اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص51 - الرسائل العشر لابن فهد، ص252 –‌ جامع عباسى و تکمیل آن، ص263‌- هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة، ج4، ص22- وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص77 – زاد المعاد، ص363 – کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، ص353- نجاة العباد، ص62 – العروة الوثقى، ج‌4، ص96، جامعه مدرسین، چاپ اول- محاضرات فی فقه الإمامیة، کتاب الزکاة، ج‌2، ص66- تحریر الوسیلة، ج‌1، ص 315‌

5. احتمال تقیّة

ابوحنیفه و شاگردش زفر بن الهذیل و برخی دیگر زکات اسب را –با شروطی که ذکر کرده اند- واجب می دانند:

«قال إبراهیم النخعی و حماد بن أبی سلیمان و أبو حنیفة و زفر تجب الزکاة فی الخیل المتناسلة و ذکر شمس الأئمة السرخسی أنه مذهب زید بن ثابت رضی الله تعالى عنه من الصحابة.» (عمدة القاری، ج9، ص36)

این دیدگاه در بین حنفیه غالب و مشهور است. (الفقه على المذاهب الخمسة، ج‌1، ص169- همچنین: الخلاف، ج‌2، ص54- المسائل الصاغانیة، ص124- المعتبر فی شرح المختصر، ج‌2، ص495-نهج الحق و کشف الصدق، ص457)

پیشتر نیز گزارشهایی از وضعیت زکات اسب در زمان عمر، عثمان، معاویة، حجاج و مروان آوردیم. از همه این موارد این احتمال به ذهن می رسد که روایت امام صادق ع درباره زکات اسب، از باب تقیه صادر شده باشد. می دانیم که یکی از بهترین راه های جمع بین دو روایتِ معارض، حمل بر تقیّه است. راه دیگر حمل بر استحباب است. گفتیم که غالب علما برای حل تعارض میان روایت زکات اسب و روایات حصر زکات، روایت زکات اسب را بر استحباب حمل کرده اند؛ بلکه بر آن ادّعای اجماع شده است. اگر نبود اتّفاق نظرِ این بزرگان، حمل بر تقیّه نیز احتمال موجّهی به نظر می رسید. البته بین روایت امام صادق ع و آن چه به عمر نسبت داده شده و در میان عامه رایج بوده است، تفاوتهایی وجود دارد.

6. عدم صراحت لفظ حدیث

از همه این ها گذشته، لفظ حدیث از جهات مختلف مبهم است: «وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص عَلَى الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِینِ دِینَاراً.»

وضع ابتدایی بوده است یا بیان و اجرای حکم سابق و تقریر آن؟ الزامی و واجب بوده است یا اختیاری و مستحبّ؟ به عنوان زکات بوده است یا چیز دیگر؟ اگر زکات واجب بوده است، چرا به دینار تعیین شده و مانندِ موارد نه گانه زکات، از جنس خود مال تعیین نشده است؟

با وجود احتمالات مختلفی که در معنای حدیث وجود دارد، استناد به آن برای اثبات جواز تشریع و یا تعیین گستره اختیارات حاکم، کاملاً مخدوش است؛ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. آن هم وقتی که این برداشت، مخالفِ قرائن موجود و ناسازگار با برداشت مشهور و معارض با اصل است! ضمن این که در خبر واحد، احتمال نقل به معنا و سهو و ... می رود و نمی توان با برداشت نامتعارف از یک خبر، قاعده ای به این اهمّیّت و گستردگی را اثبات نمود. 

از این گذشته، به فرض چشم پوشی از همه این دلائل، نهایت چیزی که استنادکنندگان به این روایت می توانند ادّعا کنند، تغییری جزئی در یکی از اجرائیات احکام است، آن هم از سوی معصوم، نه تعطیل و تغییر فروع دین، از سوی غیر معصوم، چنان که مدّ نظر آن ها است. همچنین دلیلی نداریم که این تغییر جزئی، تحت عنوان «مصلحت حکومت» بوده باشد و یا تسرّی آن به همه احکام جایز باشد؛ بلکه ممکن است در خود قانون زکات تفاصیلی وجود داشته باشد که نزد معصوم، معلوم بوده و بر طبق آن عمل کرده‌ باشد و این مجوّز دخالت و تصرّف غیرمعصوم که احاطه کامل بر تفاصیل شریعت ندارد، نمی شود.