برخی موادّ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مخالف اسلام است

در دوران ریاست جمهوری سیّد محمّد خاتمی لایحه دولت به شماره ۲۵۹۸۳/۶۶۳۱۳  مورّخ 26/12/1381 درباره مجازات جرائم نیروهای مسلّح به مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کرّوبی ارائه شد. این لایحه در تاریخ 9/10/ 1382 با اصلاحاتی در جلسه علنی مجلس تصویب شده و در تاریخ 25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسید و از آن پس به عنوان قانون به اجرا در آمد.

از آن جا که جان و مال مسلمین محترم بوده و تصرّف در آن جز به حکم خداوند جایز نیست؛ مقایسه این قانون با فقه شیعه ضروری است و اهمّیّت آن زمانی روشن تر می نماید که در نظر بگیریم علاوه بر جمعیت عظیم کارکنان پایور نیروهای مسلّح اعم از سپاهی، ارتشی و ...، بیشتر مردان ما بخشی از عمر خود را به عنوان سرباز وظیفه در لباس نظامی می گذرانند و در نتیجه مشمول این قانون می گردند.

از دیدگاه شرع، اشکالات متعدّدی به این قانون وارد است. یکی از اشکالات، مخالفت آن در تعریف «محارب» است. به برخی از موادّ آن توجّه کنید:

‌ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی ‌یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.

ماده 43 - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که‌ در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن ‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، در غیر این‌صورت به شرح زیر مجازات می‌شود: ...

‌‌ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم ‌می‌شود:  ‌الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب ‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال ...

‌ماده 61 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز ‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری ‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.

‌ماده 63 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌ محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
‌ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و (64) این قانون،‌ موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به ‌مجازات محارب محکوم می‌شوند.

‌ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و‌ وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری‌ محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
‌ماده 72 - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده‌ نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ‌ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت ‌به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد: ...

این تنها برخی از مصادیق محارب در قانون است. توجّه داشته باشید که مجازات محارب از شدیدترین کیفرها است.

1. تعریف محارب در قرآن و سنّت

مهمترین آیه ای که به بیان حدّ محارب پرداخته، آیه 33 سوره مائده است:

اِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ‏. إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ‏. (المائدة : 33 و 34)

بنا بر روایتی معتبر از امام صادق علیه السّلام گروهی از بنی ضبّة سه نفر ساربان را که شتران صدقه را می چراندند، کشته و شتران را دزدیدند. رسول خدا (ص) امیرالمؤمنین علیه السّلام را به تعقیب آنان فرستاد. علی علیه السّلام آنان را دستگیر کرد و نزد رسول خدا (ص) آورد. در این هنگام این آیه نازل شد و پیامبر (ص) نیز بنا بر آیه، دست و پای آنان را برید. (الکافی ؛ ج‏7 ؛ ص245- تهذیب الأحکام ؛ ج‏10 ؛ ص134- تفسیر العیاشی ؛ ج‏1 ؛ ص314- دعائم الإسلام ؛ ج‏2 ؛ ص476)

دانشمندان اهل سنّت نیز این ماجرا را با اسناد متعدّد به عنوان شأن نزول آیه نقل کرده اند؛ البته در برخی جزئیات آن که اهمّیّت کمتری دارد، اختلاف است. (نک: الدر المنثور ، ج‏2، صص277-279)

بنا بر برخی روایات تفسیری، جنگ با خدا و رسول (ص) ممکن است همراه با قتل، غارت یا هر دو باشد یا این که تنها با کشیدن شمشیر و بدون قتل و غارت باشد؛ که در هر مورد حکم آن متفاوت است. (تفسیر القمی ؛ ج‏1 ؛ ص167- تفسیر العیاشی، ج‏1، ص317- الکافی ؛ ج‏7 ؛ ص246 - من لا یحضره الفقیه ؛ ج‏4 ؛ ص68- تهذیب الأحکام  ؛ ج‏10 ؛ صص131 و 133- الإستبصار ؛ ج‏4 ؛ ص256)

در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السّلام این آیه بر خرّیت بن راشد النّاجی –به عنوان مصداق خارجی- تطبیق شده است. (الغارات ؛ ج‏1 ؛ ص242- شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ؛ ج‏3 ؛ ص141) این شخص بر عقیده خوارج بود و گروهی از اوباش را گرد خود جمع کرد و به قتل و غارت مسلمین، شورش بر امیرالمؤمنین علیه السّلام، فساد در دین و دنیا پرداخت و پس از جنایات بسیار، در نبرد با سربازان امیرالمؤمنین علیه السّلام به درک واصل شد.

بنا بر روایت دیگر یکی از مصادیق آیه کسی است که در شب با عصا یا چیز دیگر به مسلمانی حمله کند؛ او را بزند و لباسش را بدزدد. (تفسیر العیاشی ؛ ج‏1 ؛ ص316- الکافی ؛ ج‏7 ؛ ص245- من لا یحضره الفقیه ؛ ج‏4 ؛ ص68- تهذیب الأحکام ؛ ج‏10 ؛ ص134)

بنا بر روایتی از امام جواد علیه السّلام یکی از مصادیق آیه راهزنانی هستند که جلوی حاجیان و مسافران را گرفته و مسیر را ناامن می کنند. طبق این حدیث حکم آنان بسته به این که مرتکب قتل یا غارت نیز شده باشند یا نه، متفاوت است. (تفسیر العیاشی ؛ ج‏1 ؛ صص314-315)

در روایت دیگر از امام صادق (ع) نیز راهزن از مصادیق محارب شمرده شده که بسته به نوع جنایتش مجازات می گردد. (الکافی ؛ ج‏7 ؛ ص247- تهذیب الأحکام ؛ ج‏10 ؛ ص132)

امام باقر علیه السلام نیز راهزن را محارب دانسته اند. (من لا یحضره الفقیه؛ ج‌1، ص441- الاستبصار ؛ ج‌1، ص 232- التهذیب، ج3، ص214 و ج4، ص218)

ایشان همچنین کسی را که شمشیر بکشد و مسلمانان را بزند و مجروح کند، محارب شمرده اند. (الکافی ؛ ج‏7 ؛ ص248- تفسیر العیاشی ؛ ج‏1 ؛ ص314 - تهذیب الأحکام ؛ ج‏10 ؛ ص132- الإستبصار ؛ ج‏4 ؛ ص257)

در روایتی دیگر حمل سلاح در شب از مصادیق محاربه شمرده شده است؛ مگر آن که حامل از اهل ریبه نباشد. (الکافی ؛ ج‏7 ؛ ص246- من لا یحضره الفقیه؛ ج4؛ ص68) فقهاء از اطلاق ظاهری این روایت دست کشیده و آن را قید زده اند.

یکی دیگر از مصادیق محارب، دزدی است که به خانه وارد می شود و قصد تجاوز به ناموس و مال انسان را دارد. (قرب الاسناد؛ ص158- تهذیب الأحکام ؛ ج‏6 ؛ ص157 و ج‏10 ؛ صص135 و 136- المحاسن؛ ج‌2، ص360 - الکافی ؛ ج‌5، ص51) البتّه برخی فقهاء گفته اند که محارب نامیدن چنین دزدی از باب شباهت و اتّحاد حکم است؛ نه آن که واقعاً مصداق عنوان محارب باشد.

در روایتی نادر، مصداق آن را کسانی دانسته اند که در کارزار نبرد با مسلمین شرکت کرده و در بحبوحه جنگ اسیر گردند. (الکافی ؛ ج‏5 ؛ ص32- تهذیب الأحکام ؛ ج‏6 ؛ ص143)

از همه این روایات و روایات دیگر -که فعلاً از نقل آن صرف نظر می کنیم- استفاده می شود که محاربه، مصادیق مشخّصی دارد که همگی با ایجاد ترس به وسیله سلاح و مانند آن همراه است. بدیهی است که تعمیم حکم محارب به غیر این موارد نیازمند نصّ و دلیل روشن است.

2. تعریف محارب از دیدگاه فقیهان شیعه (اجماع)

تتبّع در فتاوای علماء شیعه نشان می دهد که همگی محارب را به گونه ای نزدیک به هم معنا کرده اند. هر چند در برخی جزئیّات و شرایط و قیودش اختلاف دارند؛ امّا در این که «ایجاد ترس با سلاح و مانند آن» لازمه عنوان محارب است، اختلاف و تردیدی نیست.

شیخ طوسی بر این معنا ادّعای اجماع کرده است:

المحارب الذی ذکره الله تعالى فی آیة المحاربة هم قطّاع الطریق الذین یشهرون السلاح، و یخیفون السبیل. و به قال ابن عباس و جماعة الفقهاء ... دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. (الخلاف؛ ج‌5، ص457)

سیر در آثار فقیهان، اجماع و اتّفاق نظر اجمالی آنان را در تعریف محارب ثابت می کند. برای اطمینان بیشتر سخن تعدادی از آنان را می آوریم:

شیخ مفید گوید:

أهل الدغارة إذا جردوا السلاح فی دار الإسلام و أخذوا الأموال کان الإمام مخیرا فیهم إن شاء قتلهم بالسیف و إن شاء صلبهم حتى یموتوا و إن شاء قطع‏ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ‏ و إن شاء نفاهم عن المصر إلى غیره و وکل بهم من ینفیهم عنه إلى ما سواه حتى لا یستقر بهم مکان إلا و هم منفیون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة و الصلاح فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على کل حال بالسیف أو الصلب حتى یموتوا و لم یترکوا على وجه الأرض أحیاء. (المقنعة ؛ صص804 و 805)

شیخ طوسی هم چنین می نویسد:

المحارب کل من أظهر السلاح و أخاف الناس، سواء کانوا فی بر أو بحر أو سفر أو حضر ... و اللص محارب ... (الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد ؛ صص 315 و 316- با قدری اختلاف در لفظ: الجمل و العقود فی العبادات، ص160‌)

و نیز می نویسد:

قال جمیع الفقهاء إن المراد بها قطاع الطریق و هو من شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق، و الذی رواه أصحابنا أن المراد بها کل من شهر السلاح و أخاف الناس فی بر کانوا أو فی بحر، و فی البنیان أو فی الصحراء، و رووا أن اللص أیضا محارب، و فی بعض روایاتنا أن المراد بها قطاع الطریق کما قال الفقهاء. (المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج‌8، ص47)

و نیز می نویسد:

المحارب هو کلّ من قصد إلى أخذ مال الإنسان و أشهر السّلاح فی برّ أو بحر أو سفر أو حضر. (النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص297)

المحارب هو الذی یجرّد السّلاح، و یکون من أهل الرّیبة، فی مصر کان أو غیر مصر، فی بلاد الشّرک کان أو فی بلاد الإسلام، لیلا کان أو نهارا. فمتى فعل ذلک، کان محاربا ... و اللّصّ أیضا محارب. (النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ صص720 و 721)

ابن برّاج گوید:

من کان من أهل الریبة و جرد سلاحا فی بر أو بحر، أو فی بلد أو فی غیر بلد فی دیار الإسلام أو فی دیار الشرک، لیلا أو نهارا کان محاربا ... و اللص محارب. (المهذب ، ج‌2، ص553)

سلّار گوید:

المجرد للسلاح فی أرض الإسلام، و الساعی فیها فسادا: ان شاء الإمام قتله، و ان شاء صلبه، و إن شاء قطع یده و رجله من خلاف، و إن شاء نفاه من الأرض. (المراسم العلویة و الأحکام النبویة؛ ص251)

ابن حمزه گوید:

المحارب کل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء فی أی وقت و أی موضع یکون. (الوسیلة إلى نیل الفضیلة؛ ص206)

قطب راوندی نوشته است:

المحارب عندنا هو الذی یشهر السلاح و یخیف السبیل سواء کان فی المصر أو فی خارج المصر فإن اللص المجاهر فی المصر و غیر المصر سواء و به قال الأوزاعی و مالک و اللیث بن سعید و ابن الهیعة و الشافعی و الطبری. (فقه القرآن؛ ج‌1، ص 365)

ابن شهرآشوب گوید:

قوله سبحانه- إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ الآیة هم قطاع الطریق. (متشابه القرآن و مختلفه؛ ج‌2، ص219)

ابن ادریس گوید:

قال اللّه تعالى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» و لا خلاف بین الفقهاء ان المراد بهذه الآیة قطاع الطریق، و عندنا کل من شهر السلاح لإخافة النّاس فی برّ کان، أو فی بحر، فی العمران و الأمصار، أو فی البراری و الصحاری، و على کل حال. ... و اللصّ حکمه عندنا حکم المحارب. (السرائر ؛ ج‌3، صص 505 و 507 )

محقق حلّی گوید:

هو کل مجرد سلاحا فی بر أو بحر، لیلا أو نهارا، لإخافة السابلة و إن لم یکن من أهلها على الأشبه ... و اللص محارب ... (المختصر النافع ؛ ج‌1، ص 226)

و نیز می نویسد:

المحارب کل من جرد السلاح لإخافة الناس فی بر أو بحر لیلا کان أو نهارا فی مصر و غیره. و هل یشترط کونه من أهل الریبة فیه تردد أصحه أنه لا یشترط مع العلم بقصد الإخافة. و یستوی فی هذا الحکم الذکر و الأنثى إن اتفق و فی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت و یجتزأ بقصده و لا یثبت هذا الحکم للطلیع و لا للردء. ...  اللص محارب‌ فإذا دخل دارا متغلبا کان لصاحبها محاربته ... (شرائع الإسلام ؛ ج‌4، صص167 و 168)

یحیی بن سعید حلّی گوید:

المسلم المحارب من شهر السلاح فی بر، أو بحر، سفرا، أو حضرا، لیلا، أو نهارا، رجلا، أو امرأة. (الجامع للشرائع؛ ص241)

ابن داود حلی سروده است:

القول فی حدّ المحاربینا             أی لسلاحهم مجرّدینا

فی البرّ أو فی البحر و النّهار       و اللّیل قصد الخوف و الإضرار...

حتّى یتوب و کذا اللّصوص         محاربون قتلهم منصوص

(الجوهرة فی نظم التبصرة؛ ص215)

علّامه حلّی گوید:

هو کلّ من جرد السلاح لإخافة الناس، فی برّ أو بحر، لیلًا أو نهاراً، فی مصر و غیره ، ذکراً أو أنثى ، و لو أخذ فی بلد مالاً بالمقاهرة فهو محارب ... و اللصّ محارب، فإذا دخل داراً متغلباً فلصاحبها المحاربة ... و الأقرب عدم اشتراط کونه من أهل الریبة، و عدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة و قصدها فمحارب على إشکال. (إرشاد الأذهان ؛ ج‌2، ص 186)

و نیز گوید:

المحارب من جرّد السّلاح لإخافة النّاس فی بر أو بحر، لیلا کان أو نهارا، فی مصر و غیره، و سواء کان فی العمران أو فی البراری و الصحاری، و على کلّ حال ... اللّصّ محارب ... (تحریر الأحکام الشرعیة، ج‌5، صص379 و 380‌)

و باز در کتاب دیگرش می نویسد:

المحارب کلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافة الناس فی برّ أو بحر، لیلا کان أو نهارا، فی مصر أو غیره. و لا یشترط الذکورة، و لا العدد، بل الشوکة. فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوّة فهی قاطعة طریق. و لا یشترط کونه من أهل الریبة على إشکال. و من لا شوکة له مختلس. و هل یثبت قطع الطریق للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة؟ الأقرب ذلک. و لا یشترط السلاح، بل لو اقتصر فی الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طریق، و إنّما یتحقّق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة، فإن أخذوه بالخفیة فهم سارقون، و إن أخذوه اختطافا و هربوا فهم منتهبون لا قطع علیهم. و لا یثبت قطع الطریق للطلیع، و لا للردء. ... و اللصّ محارب ... (قواعد الأحکام ؛ ج‌3، صص 568 و 569)

شهید اوّل گوید:

هو من جرّد السلاح للإخافة فی مصر أو غیره لیلًا أو نهاراً و إن کان امرأة بشرط الریبة و لو ظنّاً، لا الطلیع و الردء و المنتهب و المختلس و الضعیف الذی لا یخاف منه عادة، و لو خیف منه فمحارب، و لو تظاهر اللصّ فمحارب. (الدروس الشرعیة ؛ ج‌2، ص59)

شهید ثانی گوید:

... المحاربة و هی تجرید السلاح برا أو بحرا، لیلا أو نهارا، لإخافة الناس فی مصر و غیره، من ذکر أو أنثى، قوی أو ضعیف من أهل الریبة أم لا. قصد الإخافة أم لا على أصح الأقوال، لعموم الآیة المتناول لجمیع من ذکر ... فلو اقتصر على الحجر و العصا و الأخذ بالقوة فهو محارب، لعموم الآیة ... (الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ج‌9، ص290)

... و اللص محارب بمعنى أنه بحکم المحارب فی أنه یجوز دفعه و لو بالقتال و لو لم یندفع إلا بالقتل کان دمه هدرا أما لو تمکن‌ الحاکم منه لم یحده حد المحارب مطلقا و إنما أطلق علیه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص. نعم لو تظاهر بذلک فهو محارب مطلقا و بذلک قیده المصنف فی الدروس و هو حسن. (الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، ج‌9، ص 302)

مقدس اردبیلی نوشته است:

یتحقق المحارب بتجرید السلاح أی آلة الحرب و القتل و ما یقاتل به و یضرب به مطلقا و ان کان عصا أو حجرا یقصد اخافة الناس کما یفهم من شرح الشرائع. و الظاهر انه لا بدّ من صدق المحارب عرفا فلا بدّ من إظهار السلاح العرفی و اخافة الناس بالفعل لأخذ ماله بحیث لو منعوه لقتلهم، لا مجرد أخذ ما یمکن ان یضرب به احد بقصد ذلک و ان لم یظهر السلاح العرفی أو ظهر و لکن ما أخاف أو‌ أخاف و لکن لا لقصد أخذ المال، بل لمجرّد المزاح و الامتحان و نحو ذلک کما یفهم من شرح الشرائع ... (مجمع الفائدة ؛ ج‌13، ص 286)

فاضل هندی گوید:

المحارب عندنا کلّ من أظهر السلاح أو غیره من حجرٍ و نحوه کما سیأتی و جرّده لإخافة الناس المسلمین، و لعلّه الّذی أراده المفید و سلّار حیث قیّدا بدار الإسلام فی برٍّ أو بحرٍ، لیلًا کان أو نهاراً، فی مصرٍ أو غیره فی بلاد الإسلام أو غیرها، لإطلاق النصوص و الإجماع. (کشف اللثام ؛ ج‌10، ص 634)

شیخ جعفر کاشف الغطاء گوید:

... فی المحارب اسم فاعل‌ و هو من جرّد السلاح لإخافة الناس ظلماً و عدواناً، من سیفٍ أو رمحٍ أو سهمٍ أو غیرها ممّا یشتمل على الحدید من الآلات القتّالة أو آلة یوضع فیها قتّال، أو عصا، أو حجر، أو نحو ذلک، لیلًا أو نهاراً، قاصداً لمجرّد الإخافة مع الاعتیاد، أو طالباً لمجرّد الفساد، أو مُریداً لقتلٍ أو هتکِ عرض، أو أسر رجال أو أطفال أو نساء، أو أخذ مالٍ بلدٍ أو قریة أو جبال أو وهادٍ أو فی بحر من جزیرة أو سفینة. ذکراً کان أو أُنثى أو خنثى أو ممسوحاً، صحیحاً أو مریضاً، مع حصول الخوف منه. لا ردءاً متعوّداً عن محلّ المحاربة، مترصّداً لإعانة المحارب وقت احتیاجه، أو تعطّفاً خوفاً من الهجوم علیه. و لا منتهباً، بأن یأخذ قهراً، ثمّ یهرب، و لا مختلصاً بأخذ حقّه، و لا ضعیفاً لا یُخشى منه، فإنّها لیست من أقسامه، و لا تبنى علیه أحکامه. (کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج‌4، ص 425)

سیّد علی طباطبایی در تعریف محارب گوید:

هو کلّ مجرِّدٍ سلاحاً کالسیف أو غیره کالحجر و نحوه فی برٍّ أو بحرٍ مصرٍ أو غیره لیلًا أو نهاراً لإخافة السابلة و المتردّدین من المسلمین مطلقاً و إن لم یکن المحارب من أهلها أی أهل الإخافة، بأن کان ضعیفاً عنها، و لا من أهل الفتنة، و لا ذکراً على الأشبه الأقوى، و علیه عامّة متأخّری أصحابنا، و فی کنز العرفان نسبه إلى الفقهاء مشعراً بدعوى الإجماع علیه ... (ریاض المسائل؛ ج‌16، ص149)

سیّد محمّد حسن نجفی گوید:

المحارب کل من جرد السلاح أو حمله لإخافة الناس و لو واحد لواحد على وجه یتحقق به صدق إرادة الفساد فی الأرض ... (جواهر الکلام ؛ ج‌41، ص564)

دیگر فقیهان نیز سخنانی مشابه دارند که از نقل آن صرف نظر شد.

3. تعریف امام خمینی از محارب

از آن جا که نظام جمهوری اسلامی بر پایه تفکّرات امام خمینی (ره) طرّاحی شده است، خوب است دیدگاه فقهی ایشان جداگانه نقل شود. امام خمینی در تعریف محارب نوشته است:

المحارب هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی الأرض، فی بر کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره لیلا أو نهارا، و لا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقق ما ذکر، و یستوی فیه الذکر و الأنثى، و فی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا یتحقق من إخافته خوف لأحد إشکال بل منع، نعم لو کان ضعیفا لکن لا بحد لا یتحقق الخوف من إخافته بل یتحقق فی بعض الأحیان و الأشخاص فالظاهر کونه داخلا فیه ... و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم إشکال، بل عدمه أقرب فی الأولین. (تحریر الوسیلة؛ ج‌2، ص492)

چنان که می بینیم تعریف ایشان نیز با متن قانون مخالف است.

4. ناسازگاری با لغت

«محارب» در زبان عربی معنای روشنی دارد و بنا بر هیچ عرف و اصطلاحی نمی توان نیروهای خودی را که بدون قصد دشمنی، در انجام وظایف کوتاهی کرده یا پا به فرار نهاده اند یا ...، محارب نامید!

5. سیره معصومین درباره جرائم ذکر شده

علاوه بر این، فرار از جنگ، ترک نگهبانی، سرپیچی از دستورات و ... امور نوپدیدی نیست؛ بلکه از همان صدر اسلام مورد ابتلا بوده است. بنابراین اگر این جرائم با قیودی که در قانون ذکر شده، مصداق محاربه بود؛ طبعاً در آیات، روایات و سیره عملی رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) اثری از آن دیده می شد.

قرآن درباره فرار از جنگ فرموده است: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ. (الأنفال، 15 و 16) و در روایات متعدّد این گناه بزرگ مذمّت شده است؛ امّا هیچ گاه از مجازات محارب برای آن سخن نگفته اند! و با وجود این که مصادیق آن در زمان رسول خدا (ص) رخ داده، امّا هرگز اجرای چنین حکمی گزارش نشده است!

ضمن این که برای حرمت فرار در قرآن و روایات شرایط و قیودی ذکر شده که در قانون اثری از آن نیست.

یا مثلاً چنان که می دانیم در جنگ احد، رسول خدا (ص) نگهبانانی برای کوه احد تعیین فرمود؛ امّا بیشتر آنان پست خود را ترک کردند و این کار موجب وارد شدن تلفات جانی سنگین و شکست جبهه اسلام شد. اگر بنا بود در آن زمان به مادّه 43 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح عمل شود، همه اینان به عنوان محارب مجازات می شدند!

همچنین در زمان امیرالمؤمنین علیه السّلام گاهی سرپیچی از دستورات ایشان منجرّ به تسلّط دشمن بر سرزمین و نیروهای خودی می شد، چنان که نمونه هایی از آن در نهج البلاغه و ... نقل شده است. بنا بر ماده 29 قانون مجازات نیروهای مسلّح این نیز از مصادیق محاربه است؛ در حالی که هرگز چنین حکمی از امیرالمؤمنین صادر نشد!

آن چه ذکر شد تنها برخی از شواهد نادرستی این قوانین بود و یقیناً با سیری کوتاه در سیره و تاریخ و مطالعه قرآن و احادیث می توان دلائل بیشتری بر ردّ آن یافت.

6. مخالفت با اصل

بدیهی است جان و مال هر مسلمانی محترم است؛ مگر آن که خلافش ثابت شود. موادّ قانونی پیش گفته بدون دلیل بلکه مخالف نصّ و اجماع بوده و عمل به آن جایز نیست. ضمن این که در این گونه موارد، همواره اصل بر احتیاط است.

7.  مبهم بودن ملاک در قانون

‌به عنوان نمونه در ماده 71 و 72 آمده است: «... چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد ...» معیار مؤثر بودن یا نبودن چیست؟ فرار افراد به همراه تجهیزات، طبعاً مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؛ چه حدّی از آن را می توان «مؤثر» نامید؟ استفاده از تعابیر مبهم -که تفسیر و تشخیص آن موکول به آراء و سلائق افراد است- آن هم در چنین مسائل حیاتی که با جان مسلمین سر و کار دارد، ناروا است. این در حالی است که در قوانین شرع حتّی در مسائل بسیار جزئی تر نیز معیارهای دقیق و روشنی ارائه شده است.