نمونه‌ای از احکام مضطرب خلیفه دوم در جان و مال مسلمانان
بنابر قول صحیح، قتل عمر بن الخطاب در روزهای پایانی ماه ذی الحجة رخ داده است و اکنون در سالگرد آن قرار داریم.
دوران حکومت عمر بن الخطاب یکی از تاریک‌ترین مقاطع تاریخ اسلام است که در آن، اساس بدعت‌های ظالمانه بسیاری گذاشته شد.
در این جا تنها به یک نمونه از احکام مضطرب او در دماء مسلمین می‌پردازیم. به اسانید معتبر نزد اهل سنت نقل شده است:
«إنّ رجلا من المسلمین قتل رجلا من أهل الحیرة فکتب فیه إلى عمر بن الخطّاب، فکتب عمر: أن اقتلوه به، فقیل لأخیه حنین اقتله، قال: حتّى یجیء الغضب. قال: فبلغ عمر أنّه من فرسان المسلمین، قال: فکتب عمر: أن لا تقیدوه به، قال: فجاءه الکتاب وقد قتل» (مصنف ابن أبی شیبة، ت الحوت، ۵/ ۴۰۹، ش۲۷۴۷۰؛ همچنین نک: مصنف ابن أبی شیبة، ۵/ ۴۰۸، ش۲۷۴۶۳، ۲۷۴۶۶، ۲۷۴۶۷؛ الاستذکار، ۸/ ۱۲۲؛ أحکام القرآن للجصاص، ط العلمیة، ۱/ ۱۷۳؛ شرح معانی الآثار ۳/ ۱۹۶، ۲۷۹؛ الخلافیات للبیهقی، ت النحال، ۶/ ۵۱۹)
یعنی مردی از مسلمانان مردی [غیر مسلمان] از اهل حیره را کشت. دراین‌باره با عمر بن الخطاب نامه‌نگاری کردند. عمر پاسخ نوشت: او را به تقاص وی بکشید. به حنین، برادر مقتول گفته شد: او را بکش. گفت: [صبر می‌کنم] تا خشمم بیاید [و آمادگی روحی کامل برای قصاص داشته باشم]. [در این مدت] به عمر خبر رسید که قاتل از جنگاوران مسلمانان است. پس عمر نامه نوشت: قصاصش نکنید. راوی می‌گوید: نامه در حالی رسید که آن مرد کشته شده بود.
چنان که می‌بینیم بر خلاف سنت پیامبر (ص) (نک: صحیح البخاری، ط السلطانیة، ۹/ ۱۲) به دستور عمر، مرد مسلمانی را به تقاص کافری کشته‌اند. عجب آن که خود عمر، حکمش را به صرف این که فهمیده، قاتل از جنگاوران است، تغییر داده است! گو این که خون مسلمانان یکسان نیست! یا حکم خدا تابع مصالح شخصی و سیاسی و نظامی است! برخی برای توجیه کار عمر گفته‌اند وقتی عمر شنید که آن مرد از جنگاوران است، خواست که با اولیاء دم مصالحه کند و دیه بپردازد (نک: الآثار لأبی یوسف، ص۱۵۶؛ أحکام القرآن للجصاص ط العلمیة، ۱/ ۱۷۳) که این توجیه اصل مشکل مخالفت با سنت و تبعیض بین مسلمانان را حل نمی‌کند و بر خلاف متن نقل دیگر روایت است:
«قال: وحدّثنی أبی، قال: حدّثنا هشیم، وغیر واحد منهم شعبة، عن عبد الملک بن میسرة، عن النّزّال بن میسرة، أنّ رجلا من المسلمین قتل رجلا من أهل الحیرة نصرانیا عمدا، قال: فکتب فی ذلک إلى عمر بن الخطّاب، قال: فکتب إلیه: أن أقیدوه منه، قال: فدفع إلیه، فکان یقال له: اقتله. قال: فکان یقول: حتّى یجیء الغیظ، حتّى یجیء الغضب. قال: فبینا هم کذلک إذا کتاب من عمر، رضی اللّه عنه: أن لا تقتلوه، فإنّه لا یقتل مؤمن بکافر، ولیعط الدّیة» (أحکام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال ص۳۲۱)
چنان که می‌بینیم طبق این گزارش، عمر تغییر حکم را این گونه تعلیل می‌کند: «فإنّه لا یقتل مؤمن بکافر» (زیرا مؤمن را به تقاص کافر نباید کشت) که نشان می‌دهد حکم نخست نادرست بوده و در خلال این مدت، متوجه اشتباه خود شده است.
ابن عبد البرّ به چگونگی تنبّه عمر بر اشتباه خود اشاره کرده است: «وقد روی هذا الخبر بما دلّ علیه أنّه شاور فقال له - إمّا علی وإمّا غیره - فإنّه لا یجب علیه قتل فکتب أن لا یقتل» (الاستذکار ۸/ ۱۲۲). (این خبر به گونه‌ای نقل شده که نشان می‌دهد عمر مشورت کرده است؛ پس علی (ع) یا غیر او، به او گفته‌اند که قتل بر او واجب نیست؛ پس نامه نوشت که کشته نشود.)
اساسا خود عمر به ناآگاهی خود از فقه و قضا اعتراف داشته است؛ چنان که به اسانید معتبر نزد اهل سنت روایت شده است که در یک سخنرانی گفته است:
«من أراد أن یسأل عن القرآن، فلیأت أبیّ بن کعب، ومن أراد أن یسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت، ومن أراد أن یسأل عن الفقه، فلیأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن یسأل عن المال فلیأتنی فإنّ اللّه تبارک وتعالى جعلنی له خازنا وقاسما» ( الأموال لأبی عبید، ص۲۸۵؛ مصنف ابن أبی شیبة ۶/ ۴۵۷).
یعنی هر که می‌خواهد از قرآن بپرسد نزد ابی بن کعب برود؛ هر که می‌خواهد درباره فرائض (ارث) بپرسد نزد زید بن ثابت برود؛ هر که می‌خواهد از فقه بپرسد، نزد معاذ بن جبل برود. هر که می‌خواهد از مال بپرسد [و پول طلب کند]، نزد من بیاید؛ زیرا خداوند مرا خزانه‌دار و تقسیم‌کننده مال قرار داده است!
اما تاریخ گواه است که عمر در تقسیم مال نیز سررشته‌ای نداشت و از هیچ منطق شرعی یا عقلی پیروی نمی‌کرد! برای افزایش و کاهش سهم مسلمانان از بیت المال، ملاک‌های عجیب و سخیفی به کار گرفت که نه تنها هیچ اساسی در قرآن و سنت نداشت؛ که با ادراک عقل سلیم نیز سازگار نیست (برای نمونه نک: مصنف ابن أبی شیبة ۶/ ۴۵۵). همین تبعیض غیرمنطقی، زمینه‌ساز فتنه‌های بعدی جهان اسلام در دوران حکومت عثمان بن عفان و امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد.
